سایت اقتصادی

دراستراتژي
اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي
است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا
نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.

چنين
استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند،
مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت
بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي
كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه
رقابتهاي بين المللي موفق گردند.

ميردال
كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي
سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود
توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري
وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.

بطوركلي
دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود
سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت
خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.

رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.

ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.

استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.

ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .

تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.

ارائه
اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي
كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد
نظر.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي

سایت اقتصادی

يكي
از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل
عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل
توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي
انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي
باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در
شغلهاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ
بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از
نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور
ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي
توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.

ازجمله
عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ،
پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر
ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي
كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع
دركشورهاي درحال توسعه  عدم هماهنگي بخش صنعت با
نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي
درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي
رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي

سایت اقتصادی

تا
چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع
نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن
به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه
رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه
ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي
نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد
اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه
تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام
داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي
ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما
پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده
وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين
طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب
تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ،
كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط
به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف
تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما
با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي
درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي
اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا
منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

برخلاف
نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه
ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت
قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين
بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و
وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي
صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ،
مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد
ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع
سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي
اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها
موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت
قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي
مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را
مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن
است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين
قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي
ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال
كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي
خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان
ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ،
كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ،
تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي
ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود
كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را
درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها
موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود
دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري
آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه
هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي
دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه
اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان
وروانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي
اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي
رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات
شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه
درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود
آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان
، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر
ونابرابري درآمدها به پردازند.

امروزه
بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده
استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي
شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد،
نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي
هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها
سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي
تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان
اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري